طرح مدیریت تعارض منافع نمی تواند شفافیت و مبارزه با فساد را محقق کند

به گزارش وبلاگ نشانه یزد، طرح مدیریت تعارض منافع در حالی در دستور کار صحن مجلس قرارگرفته که جزییات آن نقدها زیادی را برانگیخته است. مدیریت تعارض منافع یک ماجرای دنباله دار 4 ساله است. درواقع این موضوع یکی از وعده های حقوقی روی زمین مانده دولت دوازدهم است که برای عملیاتی شدن آن، معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت قبل اواخر سال 96 پیش نویس لایحه مدیرت تعارض منافع را تدوین و آن را برای دریافت نقدها و پیشنهاد ها روی سامانه این معاونت منتشر کرد.

طرح مدیریت تعارض منافع نمی تواند شفافیت و مبارزه با فساد را محقق کند

از سوی دیگر در مجلس دهم و بعد از طولانی شدن فرآیند ارسال این لایحه به مجلس کنندگان در اسفند 97 طرح مدیریت تعارض منافع را تدوین و به هیئت رئیسه تقدیم کردند؛ اما هنوز این طرح در دست بررسی بود که این بار لایحه دولت در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. بااین حال این لایحه تا سرانجام عمر کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد و همچنان که طرح کنندگان هم به سرانجامی نرسید.

با آغاز مجلس یازدهم این بار کنندگان این مجلس همان طرح تدوین شده در مجلس دهم را بدون هیچ تغییری در قالب 3 فصل و 27 ماده تقدیم هیئت رئیسه کردند. طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و این کمیسیون در دی ماه سال گذشته آن را تصویب و برای بررسی به صحن ارجاع داد؛ اما حالا که نوبت بررسی آن در صحن رسیده نقدها نسبت به محتوای این طرح هم بالاگرفته است.

سه ایراد مهم طرح مدیریت تعارض منافع

حمیدرضا فولادگر، کننده ادوار مجلس و رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: این طرح دست کم سه ایراد اساسی دارد و در عمل نتوانسته انتظاراتی نظیر سالم سازی سیستم اداری، شفاف سازی و مبارزه با فساد را برآورده کند.

به گفته فولادگر هم تعاریف و هم مصادیق و هم احکامی که برای آن مصادیق در این طرح مترتب شده نیاز به بازنگری جدی دارند و در غیر این صورت تصویب آن روال اجرایی کشور را با مسائل زیادی روبرو می کند.

فولادگر با اشاره به اینکه در این طرح دیده شده تا مسئولین و کارمندان دولت بیشتر از 5 درصد در شرکت ها سهام نداشته و طرف معامله با شرکتی که در آن سهام دارند نباشند می گوید: این ها موارد درستی است و در قانون تجارت و در قانون منع مداخله کارکنان دولت هم از قبل بوده و بر آن ها تأکید شده است؛ اما مسئله ای که در این طرح وجود دارد این است که تأکید شده مقامات موضوع ماده 71 قانون خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم در هیچ شرکتی نمی توانند عضو و سهامدار باشند.

فولادگر معتقد است: این رویکرد بسیار سخت گیرانه است. چراکه ممکن است بسیاری از مسئولین سهامدار سهام عدالت باشند و سهامداران سهام عدالت دست کم در 46 شرکت سهام دارند. یا ممکن است افراد در یک شرکت تعاونی محلی و یا خانوادگی عضو باشند و یا اساساً در شرکت سهمی داشته باشند و آن شرکت هم هیچ گونه معامله دولتی نداشته باشد.

فولادگر می گوید: در چنین مواردی سهامدار بودن یک مقام دولتی فسادزا نخواهد بود اما در این طرح با موضوع سخت گیرانه برخورد شده است.

طرح مدیریت تعارض منافع با ماهیت اتاق های سه گانه تناقض دارد

اما ایراد سومی که رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به آن اشاره می کند مربوط به تضعیف عملکرد بخش خصوصی و اتاق های سه گانه بازرگانی، تعاون و اصناف است.

به گفته فولادگر در این طرح اتاق ها به نام نهاد عمومی دیده شده اند و این طرح آن ها را هم شامل برخی محدودیت ها کرده است.

او توضیح می دهد: این طرح با ماهیت تشکیل و فعالیت این اتاق ها فرق دارد. چون مثلاً سلسله مراتب اتاق بازرگانی این گونه است که رئیس اتاق، منتخب هیئت رئیسه و هیئت رئیسه، منتخب هیئت کنندگان است و هیئت کنندگان منتخب اعضای اتاق ها هستند و اصلاً شرط عضویت در هیئت کنندگان و بالاتر این است که فعال اقتصادی باشند. حالا در این طرح چنین اتاقی که ماهیت آن این گونه است را به نام یک نهاد عمومی در نظر گرفته و آن ها را هم مشمول این طرح کرده است. این با تعریفی که از بخش خصوصی می شود فرق دارد.

فولادگر می گوید: این درست است که شرایطی در نظر گرفته شود که بخش دولتی که می خواهد تصمیم گیری کند برای خودش منفعت شخصی نداشته باشد یا فعال بخش خصوصی در جایگاهی قرار نگیرد که در زمان تصمیم گیری بر مبنای منفعت شخصی خودش برای جمع تصمیم بگیرد. اما در مورد اتاق ها اصلاً چنین چیزهایی مطرح نیست. اتاق ها اصلاً برای کنندگی بخش خصوصی تشکیل شده اند و شمول این موضوع به اتاق ها با تعریف و ماهیت آن ها تناقض دارد.

فولادگر بر اساس همین توضیحات می گوید اگر کنندگان کلیات آن را رد نمی کنند دست کم آن را به صورت دو شوری بررسی کنند تا جزییات آن دوباره در کمیسیون اصلاح شود.

او همچنین پیشنهاد می دهد که دولت با بازنگری لایحه قبلی لایحه جدیدی تدوین کند و مبنای بررسی این موضوع لایحه دولت باشد.

مرکز پژوهش های مجلس منتقد طرح مدیریت تعارض منافع

اما علاوه بر این مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی این طرح را حاوی ایرادات مهم و اساسی ازجمله: مغایرت با قانون اساسی، ابهامات جدی در سازوکارهای پیشنهادی و ناسازگاری با فرآیندهای اجرایی، کاهش قدرت ریسک پذیری مدیران و مسئولان و احتمال بالای ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه های اجرایی کشور ارزیابی کرده و خواستار بازگشت آن به کمیسیون و اصلاح این ایرادات شده است.

باوجود این ها باید منتظر ماند و دید طرح مدیریت تعارض منافع چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا در راستا اصلاح قرار خواهد گرفت؟

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "طرح مدیریت تعارض منافع نمی تواند شفافیت و مبارزه با فساد را محقق کند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرح مدیریت تعارض منافع نمی تواند شفافیت و مبارزه با فساد را محقق کند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید