نگاهی به قوانین خرید و فروش و شکار حیوانات غیرمجاز

به گزارش وبلاگ نشانه یزد، اگرچه خرید و فروش حیوانات در گذشته معمولا به دام های اهلی محدود می شد، اما حیوانات وحشی هم بخشی از این بازار را تشکیل می دادند. پرندگان، ماهی ها، خزندگان و گاه پستانداران چه به صورت زنده و چه پوست و اعضای بدن آنها در بازار خرید و فروش می شد و قوانین خاصی هم برای محدود کردن این بازار وجود نداشت. حیوانات زنده یا اعضای بدن آنها با اهداف مختلفی همانند اهداف تفریحی، درمان ها طب سنتی، موارد تزئینی و در بسیاری موارد خرافات بازار مخصوص به خود را داشتند. با افزایش جمعیت و ارتقای دانش انسان درباره شرایط جاندارن و خطر انقراضی که بسیاری از گونه ها را تهدید می کرد، قوانین محدود کننده و ناظر بر بازار خرید و فروش حیوانات، کم کم جای خود را در قوانین جاری کشورها باز کردند. در ایران و از دهه 1330 با شروع به کار کانون شکاربانی و نظارت بر صید، قوانین مربوط به این حوزه تصویب شدند که بعضی از این قوانین تا امروز هم معتبر هستند.

نگاهی به قوانین خرید و فروش و شکار حیوانات غیرمجاز

تا پیش از بالنده شدن کسب و کارهای اینترنتی، بازارهای محلی خرید و فروش حیوانات از نظر فیزیکی معین بودند. نقاط مختلفی که در شهرها، محل تجمع خریداران و فروشندگان حیوانات بود، بعضا زیر نظر نهادهای نظارتی قرار داشت و البته، بازارِ سیاه خرید و فروش حیوانات وحشی و ممنوعه هم همچنان در پوشش بازار خرید و فروش حیوانات به کار خود ادامه می داد. مثلا کافی بود برای خرید یک جغد شاخدار یا یک باز یا قرقی سری به بازار خیابان مولوی تهران بزنید و در نهایت، می توانستید حیوان مورد نظرتان را در یکی از انبارهای همان محدوده بیابید.

بلوغ کسب و کارهای اینترنتی، خرید و فروش حیوانات را از بازارهای محلی به بازارهای آنلاین راهنمایی کرد. بازارهای آنلاین بر خلاف بازارهای محلی، امکان دورزدن مقررات را ندارند. در بازارهای آنلاین همه چیز شفاف است و هرگونه خلاف و سرپیچی از قانون به سرعت معلوم می گردد. طبیعی است که که سازمان حفاظت محیط زیست به اسم مجری قوانین مربوط به ممنوعیت خرید و فروش حیوانات وحشی نقش خود را ایفا می نماید و اما نظارت بر بازار آنلاین، پیچیدگی های خاص خود را دارد که بدون همکاری عمومی در این زمینه امکان پذیر نیست.

در این سال ها فروش حیوانات غیرمجاز در سایت و اپلیکیشن دیوار تحت نظر کارشناسان این پایگاه قرار داشته است، فروش حیوانات غیرمجاز بر اساس قوانین جاری کشور ممنوع است و آگهی های ثبت شده روی این پلتفرم رد می شوند؛ اما حدود و ثغور این نظارت را چه چیزی معلوم می نماید؟ معیار برای شناسایی و حذف آگهی های غیرمجاز فروش حیوانات چیست؟

قانون چه می گوید؟

طبیعتا مرز خرید و فروش مجاز و غیرمجاز را قانون روشن نموده است. مهم ترین قوانین در این خصوص، قانون های شکار و صید (مصوب 1346)، حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1354) و بعلاوه ماده 680 قانون مجازات اسلامی هستند. بخش عمده مواد قانونی در این حوزه، ناظر بر شکار و صید و محدودیت های قانونی آن است. مثلا در بخشی از ماده 13 قانون شکار و صید آمده است: شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطرانقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی ، یوزپلنگ ، تمساح (کروکودیل )، هوبره و میش مرغ ، شکار در پارک های ملی مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی را در پی دارد. همین ماده قانون تاکید می نماید: هرکس مبادرت به زنده گیری ، شکار، خرید، فروش ، حمل ، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین ، بحری ، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی هم محکوم خواهد شد.

ماده 7 همین قانون هم درباره خرید و فروش حیوانات غیرمجاز به صراحت سخن می گوید: خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض [سایتیس] ثبت شده اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می گیرد سازمان می تواند گونه هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد نماینده به کشور مبدأ عودت دهد.

بندهای مختلف ماده 10 قانون شکار و صید هم به طور کامل درباره حمل، خرید و فروش حیوانات غیرمجاز سخن می گوید: حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان، بند ت: شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار و یا حمل و یا عرضه و یا فروش آن، بند ث: حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای حیوانات مزبور و بعلاوه نگاهداری آن ها در اماکن عمومی باستثنای آنچه از طرف شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد.

پس شکار بدون مجوز هم ممنوع است

قانونگذار به جز توجه به موضوع خرید و فروش حیوانات غیرمجاز، به مساله شکار هم توجه نموده است. قانونگذار در قانون شکار و صید بعلاوه تصریح نموده: هر کسی بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در قانون شکار و صید، مصوب سال 1346 هم این موارد ذکر شده است و متخلفین به جزای نقدی یا حبس از یک ماه تاشش ماه محکوم می شوند: شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه ، شکار و صید بیش از مقدار مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل های مندرج در پروانه ، حمل ، عرضه ، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان .

ماده ی 11 قانون شکار و صید می گوید: شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، مبادرت به شکار و صید در منطقه ها ممنوع و یا خلاف محدودیت ها و ممنوعیت هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود مشخص و آگهی نموده است ، شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی ، شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران ، تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در منطقه ها حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش برای فرد خاطی جزای نقدی یا حبس از 91 روز تا 6 ماه را در پی دارد.

ماده ی 12 این قانون هم تصریح می نماید: شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه ، شکار و صید در منطقه ها حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه های حفاظت شده ، از بین بردن رستنی ها و تعلیف و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیر مجاز در این گونه منطقه ها و آلوده نمودن آب رودخانه ها، دریاچه ها و تالابهای حفاظت شده ، چشمه ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان گردد برای فرد خاطی مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی را در پی دارد.

سایتیس چیست و چه می گوید؟

سایتیس با اسم انگلیسی CITES، کنوانسیون تجارت گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض است که ایران از سال ها قبل به آن پیوسته است. پیوستن به این کنوانسیون مساله خرید و فروش غیرمجاز حیوانات در ایران را سخت تر و بیش از پیش مورد توجه نهادهای نظارتی قرار داده است. بر اساس متن این کنوانسیون، خرید و فروش تمام گونه های درمعرض خطر انقراض تحت کنترل شدید قرار گرفته است تا بقای آنها بیشتر به خطر نیافتد. صدور مجوز برای این گونه ها تنها در شرایط خاص انجام پذیر است. گونه های مختلفی که در این کنوانسیون به آن ها توجه شده است، شامل حیواناتی است که به زودی در معرض خطر انقراض قرار می گیرند، و بعلاوه حیواناتی است که در قلمرو ملی کشورهای عضو کنوانسیون، علاقه مندند مقررات کنوانسیون برای این گونه ها اعمال گردد و برای کنترل شرایط آن ها به همکاری های جهانی نیازمندند.

این کنوانسیون دارای سه پیوست است که گونه های موضوع این کنوانسیون در این پیوست ها فهرست شده اند. جابه جایی بین المللی گونه های نام برده شده در پیوست اول به کلی ممنوع است، به غیر موارد استثنا و تنها در جهت اقدامات پژوهشی. جانوران پیوست دوم تنها با نظارت کنوانسیون و مراجع ملی آن در هر کشور و تحت ضوابط خاصی قابلیت انتقال به کشورهای دیگر را دارند. جانوارن نام برده شده در پیوست سوم جانورانی هستند که به صورت بالقوه احتمال خطر انقراض به علت تجارت برای آنها وجود دارد و دولت ها باید جابجایی آنها را نظارت نمایند.

نکته مهم درباره مقررات سایتیس آن است که این کنوانسیون تنها در خصوص گونه های زنده نیست بلکه لاشه ، تخم و اعضای بدن آنها مانند شاخ، پوست، مو، دندان، استخوان را هم شامل می گردد. مثلا جابه جا کردند پوست پلنگ، شاخ گوزن، جمجه خرس، دندان گراز، تخم لاک پشت، پر عقاب و… از کشوری به کشور دیگر تابع قوانین و مقررات سایتیس، هم در کشور مبدأ و هم در کشور مقصد است.

طبیعی است که با توجه به محدودیت ها و حساسیت های بین المللی، سازمان حفاظت محیط زیست به اسم مرجع ملی سایتیس در ایران، خرید و فروش گونه های موجود در پیوست های سایتیس را هم همچون سایر گونه های وحشی در ایران تحت نظارت قرار می دهد و با موارد تجازت غیرمجاز و غیرقانونی حیوانات برابر قانون برخورد می نماید.

مصادیق تجارت غیرمجاز حیوانات چه اند؟

مصادیق تجارت حیوانات غیرمجاز را دولت اعلام می نماید. از آنجا که ماده 10 قانون شکار و صید، خرید و فروش، حمل و تکثیر حیوانات وحشی را ممنوع اعلام می نماید، ناچاریم به آئین نامه اجرایی دولت مراجعه کنیم تا مصادیق حیوانات وحشی را بیابیم. دولت در آئین نامه اجرایی قانون شکار و صید که آن را در سال 1398 اعلام نموده است، جانوران وحشی را جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل می نمایند، اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بی مهرگان و آبزیان معرفی می نماید. بنابراین، حتی خریدن لاک پشت های تزئینی که دست فروش ها گوشه خیابان ها بساط می نمایند هم بر اساس این آئین نامه ممنوع است. به این ترتیب بدیهی است خرید و فروش سنجاب و میمون و خزنده هایی مثل ایگوانا هم در زمره همین محدودیت ها قرار گرفته است.

و...!

دیوار هرگونه خرید و فروش حیوانات غیرمجاز را ممنوع نموده است. آگهی های منتشرشده روی این پتلفرم حذف می شوند و حساب کاربری فرد خاطی هم مسدود می گردد. اما این، همه کاری که باید انجام گردد نیست. در واقع، علی رغم ممنوعیت خرید و فروش حیوانات غیرمجاز از سوی نهادهای نظارتی و بعلاوه ممنوعیت درج آگهی تجاری آن ها در پلتفرم های انتشار آگهی، همچنان عده ای اقدام به شکار، خرید و فروش و بعلاوه پرورش حیوانات وحشی به منظور کسب سود می نمایند. به نظر می رسد قانون باید سخت گیری بیشتری برای ممانعت از خرید و فروش حیوانات وحشی داشته باشد. چرا که طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی، برای مثال مجازات کسی که اقدام به خرید و فروش سنجاب ایرانی -که از گونه های جانوری رو به انقراض در کشورمان است- می نماید تنها یک تا شش ماه حبس و 10 تا 100 هزارتومان جریمه نقدی است؛ حال آنکه در کشور چین شکار و خرید و فروش پاندا که جزو گونه های در معرض انقراض است، 10 سال حبس به علاوه پرداخت جزای نقدی است. در واقع، به نظر می رسد قانونگذاران ایرانی باید به این ضلع حفاظت از محیط زیست، با وضع قوانین سخت گیرانه و محدودنماینده، توجه بیشتری نشان دهند.

منبع: فرارو

به "نگاهی به قوانین خرید و فروش و شکار حیوانات غیرمجاز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نگاهی به قوانین خرید و فروش و شکار حیوانات غیرمجاز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید