موضع رییس قوه قضاییه در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است

به گزارش وبلاگ نشانه یزد، یک حقوقدان گفت: موضع ریس قوه قضا در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است و محکوم کردن این عمل ماموران خاطی توسط نهادهای مدنی و وجدان عمومی در زمینه نهی اعمال خلاف حقوق شهروندی حتی راجع به بزهکاران و متهمان، یک فصل مشترک برای بهبود شاخص های عملکرد بر مبنای حقوق بشر است.

موضع رییس قوه قضاییه در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است

محمد صالح نقره کار در گفت وگو با وبلاگ نشانه یزد، در رابطه با اوباش گردانی از سوی ناجا و دستور اخیر رییس قوه قضاییه برخورد با بازپرس و ماموران متخلف در این زمینه، اظهار کرد: ضابطین باید تحت نظر مرجع قضایی و دادستان ها عملکرد مبتنی بر موازین قانونی داشته و تحت تعالیم قضایی حرکت نمایند. کوشش ناجا برای برقراری نظم و امنیت قابل تقدیر و نیت مسئولیت شناسانه ضابطین برای استقرار امنیت به عنوان مهمترین بستر حقوق شهفرایندی درک پذیر است، لکن در راستا ایفای وظایف امنیت گستری نباید ملاحظات حقوق بشر و شهفرایندی ذبح گردد.

وی گفت: طبق اصل 9 قانون اساسی مقام عمومی اجازه ندارد به نام امنیت و نظم، آزادی و حقوق بشر را قربانی کند؛ ایضا وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کسی (از جمله دولت) نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

این حقوقدان با بیان اینکه حیثیت فرد متهم وفق اصل 39 قانون اساسی محترم است، بیان نمود: در سپهر موازین حکومت قانون تعرض به این حق کرامت و احترام منع شده و مستفاد از ماده 570 قانون مجازات اسلامی نقض این حق تاوان کیفری، انتظامی و انضباطی برای مقام عمومی دارد. ضابطین باید حقوق متهم ولو جانی را حفظ نمایند، چون برخورد با جانی خشونت کردار هم تابع آیین دادرسی و نظامات جزای عمومی و عدالت آیینی است.

نقره کار اضافه کرد: ضمن تاکید بر اولویت و ضرورت تامین امنیت شهفرایندان و آرامش عمومی یادآور می گردد در مجرای تحقق پذیری این حق هم نباید حکومت قانون را نقض یا به اعتبار اهمیت موضوع شکنجه یا هتک حرمت متهم را مشروع وانمود ساخت.

وی با بیان اینکه مجازات تشهیر هم تابع نظامات اختصاصی خود است، گفت: نمی توان با خودتجویزی تشهیر، آبرو و حیثیت متهم را ذبح به نام خیر عمومی و مقتضای امنیت کرد؛ حتما ناجا در توجیه رفتار خود بازدارندگی را وجهه همت خود قلمداد نموده لکن عبور از خط قرمز قانون از ناحیه مقامات و دستگاه های صاحب زور و قدرت بدتر از همه است و اشتباه رفتاری ناقض قانون و عدالت آیینی حتما پیشگیرانه بر سبیل خیر عمومی نیست.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در تجویز اعمال مجازات باید اغراض مقنن کشف گردد، توضیح داد: اینکه مقنن نخواسته حتی برای پیشگیری و بازدارندگی بزه رفتار ترذیلی و اعمال مکافات قبل قطعیت حکم ابراز گردد و نخواسته شکنجه حتی برای هدف ناب خیر عمومی و مصلحت همگانی مطلقا جواز نیابد، تابع یک نیت خیرخواهانه در مقیاس بزرگتر است. در واقع سرجمع حسن استفاده از قدرت انتظامی و قضایی را برای خیر عمومی تجویز نموده و تحقیر و کرامت کُشی را در هیچ وضعیتی روا ننموده است و مجریان قانون حتی با خیرخواهی مجاز به عدول از قانون و عدالت آیینی نیستند.

نقره کار تاکید نمود: قوه قضا باید مستمر نظارت کند و نظامات را آموزش دهد تا تخلف و تخطی چهره رویه ای و سیستماتیک نگیرد، به واقع همه باید یاری نمایند رویه ها و روینمودها منطبق.تر با حقوق بشر باشد.

وی اضافه کرد: شفاف کردن خطاها و دلسوزانه مرتفع کردن آنها مطالبه هر خیرخواه میهن است و باید برای آخر بار شاهد این سیاق رفتار مغایر قانون و خود تجویزی های نادرست باشیم.

این کارشناس مسائل حقوقی اظهار کرد: انبان تجربه سیاستگذاری کیفری اثبات می نماید که اعمال مجازات های خشن تنبیهی و ترذیلی اثربخشی کمتری نسبت به مجازات های سازنده تر دارد و این به معنی بی نیازی از کیفرهای بازدارنده نیست بلکه در شیوه اجرای مجازات به اثر اجتماعی و ساختن جامعه به جای انتقام و خشونت مآبی تمرکز می گردد.

نقره کار با بیان اینکه نقطه کانونی و عزیمتگاه سیاستگذار کیفری تغییر الگو از اصلاح به جای انتقام است، گفت: در این فرایند قدرت عمومی ابزار کندن ریشه حیثیت و کرامت شهفرایند خاطی را به دست نمی گیرد؛ نه اینکه نمی تواند بلکه با نگاه دوراندیشانه سعی در استفاده از راه چاره های جایگزین به منظور عدم تجویز خشونت و افزایش جلوه های صلح و سلم در جامعه حتی در جهت تادیب مجرم است. این رویکرد منجر به ایجاد فرصت بزه و فرش قرمز برای بزهکار نیست و انگیزه بخش مجرم حرفه ای برای تخطی افزون تر به اعتبار نرم رفتاری ضابطین و قضا نیست، بلکه در عین اقتدار و صلابت نوع مجازات را از خشن به سازنده تبدیل می نماید.

وی در خاتمه موضع ریس قوه قضاییه در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم را قابل تقدیر دانست و گفت: به نظر محکوم کردن این عمل ماموران خاطی توسط نهادهای مدنی و وجدان عمومی و همسویی ریاست قوه قضاییه در زمینه نهی اعمال خلاف حقوق شهفرایندی حتی راجع به بزهکاران و متهمان، یک فصل مشترک و گام هم افق برای بهبود شاخص های عملکرد بر مبنای حقوق بشر باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "موضع رییس قوه قضاییه در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "موضع رییس قوه قضاییه در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید